"مرسى السيف" بداية لتحويل لخلق فوضى مشاريع ومخالفات

حمّل النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية كامل المسؤولية عن دفان مشروع مرسى السيف المقام أمام سواحل قرى المحافظة الشمالية، مشدداً على أن "جميع أضرار هذا الدفان ونتائجه تتحملها الهيئة ومسئوليها لأنهم هم من أصدروا الترخيص لهذا المشروع".

واستغرب المتغوي إقرار الهيئة عبر مديرها العام بحتمية أضرار دفان مرسى السيف في تصريحات صحفية في 17 يوليو الجاري، في الوقت الذي تصدر فيه هذه الهيئة ترخيصاً للدفان، مشدداً على أن "ترخيص الهيئة لا يعطي الضوء الأخضر للشركة لتنفيذ المشروع ولا يزكيه، إذ أنه يتطلب كذلك موافقات عدة وتراخيص أخرى بينها موافقة مجلس بلدي المحافظة الشمالية الذي رفض الترخيص لدفان المشروع ورفض كذلك أصل المشروع، وفي الوقت الذي لا تعترف فيه وزارة البلديات بإعطاء ترخيص لهذا المشروع".

وتابع المتغوي: "إذا تم إقرار التعامل العلمي -حسب الهيئة- وأكدوا حتمية الضرر الناتج عن دفان المشروع، ومع ذلك تعطى الهيئة ترخيصاً للمشروع، فما هي الحالة التي تمتنع الهيئة عن إعطاء ترخيص فيها وفق ذلك، وإذا كان الأمر وصل لحد اليقين والحتمية ومع ذلك فهي تصدر التراخيص، فمالذي يجعلها تتورع عن إعطاء التراخيص إذاً؟!".

وقال المتغوي: نتساءل عن حارس القانون وتطبيقه في البلد، خصوصاً في موضوع المخطط الهيكلي الاستراتيجي، فهل الحكومة التي تتابع حراسة القانون وتطبيقه وتوافق المشاريع مع المخطط الهيلكي الإستراتيجي للمملكة؟ أم أن الرقيب هو رأس السلطات الثلاث جلالة الملك، فيما توجد هنا مخالفة صريحة جداً للمخطط الهيكلي ولا رادع لها.

وأردف المتغوي: "نحن على استعداد للرد على الحجة العلمية بمخالفة المخطط الهيكلي، فبمجرد النظر يتبين مخالفة المشروعين (نورانا ومرسى السيف) للمخطط خصوصاً مع النظر للنسب المئوية بالمسافات.

وتابع المتغوي: "جرت العادة عند الاعتراض من قبل الأهالي على أي مشروع حتى لو كان قانونياً ومستوفياً للشروط والأنظمة، فإن الجهة المعنية تقوم بإعادة النظر في المشروع، وفي المحافظة الشمالية فمشروع مرسى السيف مخالف وبالرغم من احتجاج الناس إلا أن المشروع يسير في ظل تغاضٍ ملفت من الحكومة والجهات المعنية، فهل أن الأهالي أكثر أهمية من المشروع أو أن المشروع فوق رقاب الناس؟".

وأردف: لا زلنا نصر على أنه لا بد من إعطاء كل ذي حق في هذا الموضوع حقه، فوزارة البلديات التي لم تعترف بوجود ترخيص، والمجلس البلدي الرافض للمشروع، لم يراعى رأيهم في الموضوع، وهو ما سيبعث على التطاول من قبل الآخرين، فكل جهة ستقوم بمشروعها بلا استئذان ولا وفق القانون وهو ما سيبعث على الفوضى في البلد وسيشجع على المخالفات.

وختم المتغوي بتأكيده على أن نتائج هذا المشروع ستكون وخيمة على الناس وعلى المملكة وستنهار هيبة القانون أمام المتنفذين الذين لا همّ لهم إلا ملئ الجيوب على حساب مصلحة الوطن وأجياله وعلى حساب هيبة القانون والأنظمة، مضيفاً "إذا استمر صمت الحكومة على هذه المشاريع المخالفة فعلى القوانين والأنظمة السلام".