البرنامج العام للوفاق 
البرنامج العام للوفاق
تعريف بجمعية الوفاق .. من نحن ..
ومقدمة
1) المحور السياسي.
2) المحور الاقتصادي.
3) المحور الحقوقي.
4) المحور الاجتماعي والخدمي.
5) المحور البلدي والبيئي.
6) محور العلاقات مع الآخر.
7) محور الملفات المستعجلة.
8) الختامة.
البرنامج العام
من نحن – تعريف بجمعية الوفاق ورؤيتها الإسلامية ومرجعيتها الفكرية.
مقدمة للبرنامج العام
1) المحور السياسي:
· تقييم الوضع السياسي في المملكة وتشخيص مكمن الخلل وتقديم الرؤية للعمل.
· التدوال للسلطة
· الملف الدستوري.
· استقلال القضاء.
2)المحور الاقتصادي:
- تقييم الوضع الاقتصادي في المملكة وتشخيص مكامن الخلل وتقديم الرؤية العامة للحل ودور القطاع الخاص.
- الميزانية العامة.
- التوزيع العادل للثروة.
- تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الثروة الوطنية.
- تحقيق دولة الرفاه الاقتصادي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الخصخصة.
- مكافحة الفساد المالي والإداري.
2) المحور الحقوقي:
- تقييم الوضع الحقوقي في المملكة وتشخيص مكمن الخلل واقتراح الرؤية للحل.
- تنقيح القوانين المقيدة للحريات.
- إصدار القوانين المعززة للحريات العامة.
- حماية المعتقل والسجين.
- حل القضايا الحقوقية العالقة.
- الحقوق العمالية.
3) المحور الاجتماعي والخدمي:
- تقييم الوضع الاجتماعي العام، وتشخيص مكامن الخلل وتقديم الرؤية للحل * الوحدة الوطنية وتكافئ الفرص.
- مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تطوير التعليم وبناء مجتمع المعرفة.
- تطوير الرعاية الصحية.
- تطوير الإعلام والثقافة والفنون.
- المرأة والطفل.
- الشباب والطلبة.
4) المحور البلدي والبيئي:
- تقييم الوضع البلدي في المملكة وتشخيص مكامن الخلل وتقديم الرؤية للحل.
5) محور العلاقات مع الآخر:
- الرؤية والمتطلبات في علاقتنا مع الآخر.
- العلاقات الداخلية.
- نظرتنا للمجتمع البحريني.
- علاقتنا مع مؤسسات المجتمع المدني.
- علاقتنا مع القوى السياسية.
- علاقتنا مع السلطة.
- نظرتنا للمجتمع البحريني.
- العلاقات الخارجية.
- علاقاتنا الخليجية.
- علاقاتنا العربية والإسلامية.
- علاقاتنا مع المجتمع الدولي. "منظمات دولية".
- علاقاتنا الخليجية.
6) محور الملفات المستعجلة:
رؤيتنا للملفات المستعجلة.
- التجنيس خارج إطار القانون.
- توفير السكن الملائم للمواطن.
- التمييز بين المواطنين على أساس القبيلة والمذهب والعرق.
- الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري.
- البطالة وتدني الأجور.
- تحديد الملكية العامة للأرض والبحر.
الخاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم
البرنامج العام للوفاق
من المعتاد أن تكتب الأحزاب في التجارب الديمقراطية برنامجها العام الذي تبين فيه رؤاها وسياساتها وبعض برامج عملها تجاه القضايا المختلفة التي تدخل في نطاق عملها وتتعهد بتطبيق هذا البرنامج في حال وصولها إلى السلطة في نظام تداولي للسلطة.
وعلى غرار هذه الوضع سارت بعض الأحزاب العربية في كتابة برنامجها العام مع اختلاف جوهري في أن الأحزاب العربية جميعها عدى الحزب الحاكم في كل بلد محرومة من الوصول الى السلطة التنفيذية فيبقى برنامجها بسبب تلك الظروف يُعبر في أغلب الأحيان عن رؤية نظرية يقف الواقع العملي دون بلوغها مبلغ التحقق بسبب غياب التداولية للسلطة.
وتقع البحرين ضمن الدول التي لا تتوفر قيها تداولية للسلطة التنفيذية وتعاني الأحزاب في بلادنا مما تعاني منه معظم الأحزاب في الدول العربية في هذا الشأن وبالرغم من ذلك فإننا في الوفاق نضع بين يدي المواطن البحريني برنامجنا العام لتحقيق الآتي:
1. زيادة الوعي والتثقيف السياسي والحوار الداخلي في نقطة هامة وهي التصورات والرؤى السياسية العامة وبذلك نسمح بالمشاركة الواسعة في هذا البرنامج فتتحقق بذلك فائدة تثقيفية عالية التركيز والأهمية بالنسبة لسائر الأعضاء.
2. تعريف الوفاق لأعضائها ومحبيها وسائر المراقبين في الداخل والخارج من خلال الرؤى والأهداف والبرامج.
3. إن أي برنامج يكتب يسأل عن الأدوات التي سينفذ من خلالها هذا البرنامج، ومادام الحزب لا يتوفر على أداة السلطة التنفيذية فإن تنفيذ برنامجه يعتمد على ما في يده من أدوات صناعة القرار وأدوات تطبيقية وهي في البحرين مقتصرة على أداة السلطة التشريعية بقيودها التي وضعها دستور 2002.
ونقول ذلك حتى نضع المواطن في واقع البلاد ومدى إمكانية تنفيذ برنامجنا السياسي وحتى لا نبعث في نفسه طموحاً غير واقعي.
4. إننا نصيغ برنامجنا السياسي على أساس أننا قوة سياسية تشارك في السلطة التشريعية في البلاد على ما في دستور 73 من قيود ضاعف منها دستور 2002 إلى الدرجة التي شل فيها فاعلية التشريع من قبل المجلس المنتخب وحدد صلاحياته الرقابية.
ويُعد هذا الواقع مسائراً أساسياً بين من أي برنامج يكتب في الدولة التي فيها تداول سلطة وبين وضعنا في البحرين وسائر الدول التي لا تتوفر فيها التداولية للسلطة.
وعلى هذا الأساس فإن برنامجنا العام يحاول من خلال المشاركة.
تقييم الوضع السياسي الراهن
الحياة السياسية كالنهر، فمادام النهر يجري طاب ماؤه وصفى واستفادت منه الارض والناس، وإذا وقف أسن وظهرت الحشرات المضرة في مياهه الراكدة، ولقد جرى نهرنا السياسي بين عامين 1971 – 1975 ثم توقف بحل المجلس الوطني وتعليق العمل بالدستور فظهر العفن السياسي في حياتنا وظهرت طبقة المفسدين في ظل قانون أمن الدولة وأجوائه حتى أذن الله بتحريك تلك المياه الراكدة بمشروع وثيقة سياسة وهي "ميثاق العمل الوطني" من أجل العودة إلى الحكم الدستوري (ملكية دستورية) ولكن أجراء تغيرات على الدستور أكثر مما تم التوافق عليه في الميثاق وبطريقة لا دستورية قد أعاد بدرجة كبيرة انسداد مجرى النهر السياسي البحريني بالرغم من وجود انتخابات بلدية وبرلمانية، وسادت جراء ذلك أجواء الأزمة السياسية التي انعكست على سائر شئون المملكة الأخرى ولم تجد بعض المظاهر والتسميات الديمقراطية في حل المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن وفي مقدمتها تدني الدخل الفردي للمواطن وتكرس مشاكل غياب العمل وتدني الأجور وتأخر خدمات الإسكان لأكثر من عشرات السنين وتراجع الخدمات الطبية والتعليمية وازدياد الوضع سوء في ملفات الفساد والمالي والإداري وتكرست المحسوبية والطائفية، وزاد الطين بلة تزايد وتيرة التجنيس السياسي الذي أرهق ميزانية البلاد واضر بسكانها الأصليين في شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
لقد نجحت الديمقراطية في أن تجعل النهر السياسي في البلاد التي أخذت بالديمقراطية دائم الجريان من خلال الفكرة الخلاقة بالتداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع وهذا هو الدواء لوضعنا السياسي في الرؤية الاستراتيجية، ونجد بأن الحل لمشاكلنا السياسية يكمن في إيجاد صيغة نتوافق عليها وصولاً إلى تحقيق الملكية الدستورية الحقيقية والتي من الضرورة تحتدى على تداول السلطة التنفيذية بشكل ديمقراطي.
رؤيتنا السياسية العامة
يتبع هذا البرنامج رؤية سياسية عامة تنطلق من الإسلام العزيز بممارسة من مرجعية الأمة في اختيار حكامها على أسس من الشورى فيما بينها وعلى أساس الاستفادة من الآليات الديمقراطية الحديثة التي توصلت لها التجارب البشرية المختلفة.
ساعين من خلال الطرق القانونية والسلمية الى وصول بلادنا في الزمن المنظور الى تطبيق الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة (بريطانيا، السويد، النرويج، أسبانيا، اليابان، وغيرها) حيث تملك عائلة آل خليفة البلاد جيلاً بعد جيل عبر ملك البلاد وزوجته وأولاده، في الوقت الذي تتداول فيه القوى السياسية المختلفة والمؤمنة بالملكية الدستورية السلطة التنفيذية من خلال صناديق الاقتراع.
وسنعمل على إثارة الحوار الوطني حول هذه الرؤية وصولاً إلى جدولة زمنية واقعية لتحقيق هذه الرؤية بشكل متدرج يراعي ظروف البحرين الداخلية والإقليمية ويلبي تطلعات شعبنا والإرادة الدولية الدافعة نحو الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
في السلطة التشريعية وفي حدود صلاحياتها الممنوحة للعنصر المنتخب في المجلس النيابي على تحقيق النقاط التالية:
رؤيتنا السياسية: (صفحة *)
رؤيتنا للإسلام:
شعب البحرين هو شعب مسلم بنسبة 99% من مواطنين وهو شعب محافظ على إسلامه وعاداته وثقافته وعلاقاته الاجتماعية المنبثقة من هذا الإسلام وهو ينقسم الى طائفتين كريمتين.
ومن هذه الحقائق فإن الوفاق ستحمل من خلال جميع برامجها على:
1. ترسيخ الطابع الإسلامي المعتدل والمتسامح في البلاد ومحاربة كافة أشكال تغييب الدين في حياة الناس.
متسلحاً بقوله تعالى "وإدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" وقوله تعالى: "ولو لا طائفة من المؤمنين ليتفقهوا في الدين ولينذرو قومهم إذا رجعوا إليهم". وقوله: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" وعلى قاعدة :" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ، واضعين في حسابنا الحفاظ على حرية العقيدة والممارسة لسائر المواطنين والأجانب من أتباع الديانات الأخرى
2. إشاعة ثقافة الاحترام والتسامح الديني المتبادل بين الأديان والطوائف وترسيخ ذلك من خلال العمل على إقرار حقوق كل إنسان في مجال العقيدة والممارسة.
وستسعى الوفاق لتقديم مشاريع القوانين التي تكفل :
1- وجود مناهج تعليمية تمثل المشترك بين الطائفتين الكريمتين.
2- الحضور الإعلامي المتوازي في وسائل الإعلام للطائفتين.
3- العدالة في خدمات وزارة الشئون الإسلامية في إنشاء المؤسسات الدينية من مساجد وجوامع وصالات مرفقة ومآتم.
4- ترسيخ حقوق المواطنة وتجريم أي ممارسات تفرق بين المواطنين على أساس الدين او المذهب.
5- محافظين على الحريات الشخصية التي كفلها الإسلام والدستور.
6- تشجيع السياحة العائلية ومحاربة السياحة الهابطة وكل ما يساهم في تغريب المجتمع عن إسلامه وثقافته وعاداته الإيجابية.
المحور السياسي
1) الملف الدستوري:
ستعمل الوفاق على الوصول إلى الدستور جديد متوافق عليه بين كافة أبناء الشعب والحكم على ضوء المحددات التالية:
1. أن سكون دستوراً تقدمياً يحتوي على المكاسب الدستورية والحقوقية التي نص عليها دستور 1973 للعنصر المنتخب وما توافق عليه في الميثاق من ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة.
2. يحقق فصلاً واقعياً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية.
3. يحصر السلطة التشريعية في المجلس المنتخب.
4. ينظم مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل تعددية سياسية واضحة.
5. أن يتم إقراره من خلال طريقة ديمقراطية توافقية من قبل الاستفتاء الشعبي العام أو ما يتوصل إليه المجلس النيابي من تعديلات يصدق عليها الملك أو غيرها من الطرق المتوافق عليها.
وستعمل الوفاق بالتعاون مع الكتل الانتخابية الأخرى على:
1. التقدم بمشروع لتغيير الدستور في بدأ عمل المجلس النيابي القادم.
2. العمل مع القوى السياسية في خارج البرلمان على ممارسة الضغط على صانع القرار من أجل إحداث هذا التعديل الدستوري على غرار ما فعلته طوال الأربع سنوات الماضية.
2) ملف الحقوق السياسية:
تعمل الوفاق على تحقيق الأهداف التالية:
1. تكريس المساواة الحقيقية بين المواطنين من خلال طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات ولتعديل الدوائر الانتخابية لتحقيق مبدأ صوت لكل مواطن.
2. طرح مشروع يبني الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وتجريم ممارسة التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الطائفة أو العرق خصوصاً في الوظائف الحكومية.
3. العمل على فرض مساحة مشاركة أكبر لأبناء الشعب من خلال المطالبة بإقتصار أفراد الأسرة الحاكمة على وزارات السيادة في الدفاع والداخلية والخارجية والعمل على إيصال بعض الوزراء من المعارضة للمشاركة في الحكومة، مستخدمين في الوصول لذلك سائر الأدوات البرلمانية ومنها حق النواب في استجواب الوزراء المقصرين وغير المناسبين وحجب الثقة عنهم، وغيرها من أدوات العمل السياسي المشروعة.
3) استقلال القضاء:
حتى يعم الأمن وتستقر الطمأنينة في نفوس الجميع لابد أن توجد جهة بإمكان كل إنسان مهما ضعف أن يرجع لها ويحتكم عندها ضد من ظلمه وتعدى عليه وإن كانت هذه الجهة هي الدولة أو أي مؤسسة أو أي فرد مهما قوي سياسياً ومالياً.
ويتحقق ذلك بوجود قضاء لا هيمنة لأحد عليه ابتداءً من التعيينات القضائية والاستقرار الوظيفي وصولاً إلى زوال أي ضغوط في مرحلة النظر في القضايا المتخاصم حولها.
المحور الاقتصادي
تقييم الموضع الاقتصادي في المملكة
2) المحور الاقتصادي
1- التوزيع العادل للثروة الوطنية:
تنطلق الوفاق في رؤيتها الاقتصادية بناء على ضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على المواطنين وتتبنى في ذلك:
1. زيادة الإنفاق من الميزانية العامة على وزارات الخدمات التالية المتعلقة بالبنى التحتية في وزارة الطرق والأشغال العامة ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء سعيا إلى تحقيق خدمة إسكان وتعليم وصحة ومرافق عامة تُغني المواطن في الظروف العادية عن الصرف على هذه الأمور وبما يساهم في تحقيق دولة الرفاه الاقتصادي.
2. تجريم التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق في التوظيف الحكومي ومحاربة الامتيازات الخاصة وجعل الكفاءة هي المعيار الأساسي في حق تسلم الوظيفة العامة.
3. بناء شبكة حماية من القوانين والأنظمة للطبقات المحرومة في المجتمع من خلال:
- مشروع بقانون لتحديد خط الفقر العالمي بناء على عملتنا الوطنية (أو محدودي الدخل) مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم.
- توفير الضمان الاجتماعي للأسر التي تعيش تحت هذا الخط.
- إقرار قانون للضمان ضد التعطل.
- إقرار قانون الضمان الاجتماعي العام للفئات التالية: المعاقين، الشيخوخة.
- الإعفاء الكلي أو الجزئي لأفراد الأسر المحرومة من الرسوم التي تفرضها الدولة على عدد من الخدمات.
2- حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي:
تعمل الوفاق على حسن المحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والتبديد عبر الفساد المالي المنتشر في الوزارات ولهياكل الحكومة، وإخضاع جميع هذه الهياكل بما فيه مجلس التنمية الاقتصادية لرقابة المجلس وذلك من خلال:
- تضمين التعديل الدستوري المقدم عودة مجلس الرقابة المالية لتبعية المجلس النيابي.
- التحديد الدقيق والمفصل للموارد المالية للملكة كافة والتدقيق في أوجه صرفها.
- تشديد المواد المتعلقة بسرقة المال العام في قانون العقوبات.
- استجواب الوزراء الذين يشتبه في قيامهم بالفساد المالي أو غضهم الطرف عن الفساد المالي في وزاراتهم وحجب الثقة عنهم.
- الإصرار على إرجاع المال العام التي ثبت سرقتها من سراقها وانزال العقاب المناسب بهم وفقاً للقانون.
- تفعيل قانون الذمة المالية للوزراء والموظفين الكبار في الدولة وفي مقدمتهم أعضاء المجالس النيابي والشورى والمجلس البلدي.
- تبني مشروع بقانون لتحديد الملكية العامة للأراضي والسواحل والبحار وتحديد أوجه التصرف فيها والجهات المختصة بذلك.
- المطالبة باسترداد ما تم وضع اليد عليه بطرق غير قانونية الى الملكية العامة.
3- تنمية الثروة الوطنية:
تحتاج المملكة إلى تبني سياسات استراتيجية واضحة في الخيارات الاقتصادية وتعتقد الوفاق أنه يجب السعي إلى:
- خلق الأرضية المناسبة لتشجيع وتحفيز رأس المال المحلي على الاستثمار في البحرين وعدم الهجرة إلى الخارج وفي ذلك نجد ضرورة:
· تحقيق التنافسية وإلغاء نفوذ السياسيين من الحياة الاقتصادية وجعل موازين المنافسة الاقتصادية الشريفة هي الحاكمة في سوق الاستثمار.
· منع الوزراء وكبار الموظفين من التعامل المالي مع الدولة.
· توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الصناعية والتجارية.
· توفير الطاقة اللازمة (الكهرباء، الغاز، النفط) للمصانع والتطور العمراني.
· تشجيع صغار المستثمرين والتجار وتوفير القروض الميسرة والحماية اللازمة لهم.
ويتحقق ذلك بطرح المشاريع العملية بزيادة الموازنة المخصصة لهذه الأبواب في الميزانية العامة.
- تشجيع الاستثمار الخارجي في الأوجه المختلفة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
4- حماية المواطن:
مساحة البحرين لا تتعدى
- قصر ملكية غير المواطن للأراضي والعقارات في مناطق محددة في المملكة.
- وضع شروط على الأجانب فيما يخص المتاجرة بالأراضي من قبيل عدم السماح بالبيع إلا بعد مضي عدة فترة (مثلا أربع سنوات) من تاريخ الشراء.
5- الخصخصة والموقف منها:
ترى الوفاق أن الخصخصة خيار استراتيجي للبحرين كما هو الحال مع العديد من دول العالم ومنها بلدان في منطقتنا. كما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 عن استشراء الفساد المالي والإداري في المؤسسات والجهات الرسمية الأمر الذي يجعل من الخصخصة خيار واقعي بل وضروري. بيد أنه لا بد من التأكيد على أهمية حماية حقوق الموظفين الذين يخسرون وظائفهم بسبب عملية الخصخصة. كما أن من الصواب منح المؤسسات المحلية الأفضلية في شراء أصول الحكومة نظرا لارتباك تلك الشركات بالواقع المحلي.
6- تحقيق دولة الرفاه الاقتصادي:
تسعى الوفاق من خلال عملها في المجلس النيابي إلى تحقيق التشريعات التي توجه السياسات نحو تحقيق دولة الرفاه الاقتصادي لمواطني المملكة من خلال:
- الحصول على قروض ميسرة من الحكومة.
- دفع إيجارات متدنية للساكنين في أملاك تتبع القطاع العام.
- فرض رسوم رمزية لبعض الخدمات الأساسية مثل الاتصالات (الخطوط الثابتة) والكهرباء والماء
والتعليم العالي.
المحور الحقوقي
تقييم الوضع الحقوقي في المملكة
تؤمن الوفاق بالحقوق والحريات العام التي أقرها الإسلام وبالمواثيق الدولية المنظمة لهذه الحقوق بشرط عدم تجاوزها للشريعة الإسلامية السمحة، ونطالب الدولة بالإسراع بالتوقيع على العهد الدولي للحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية وسنتبنى تضمين القانون المحلي لفحوى تلك الاتفاقيات والعهود التي وقعت عليها البحرين كالعهد العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفولة وغيرها.
وتولي الوفاق أهمية خاصة لحرية الكلمة المسؤولة وبالخصوص:
1. حرية الصحافة، وتدعم إصدار قانون متطور ينظم وضع الصحافة في البلاد.
2. تتبنى الوفاق تحرير الإذاعة والتلفزة الأرضية والمحلية من احتكار الدولة وفتحها أمام القطاع الخاص وفقاً لضوابط وشروط مقننة.
3. تدعم الوفاق حق التعبير السلمي عن الرأي لكافة التوجهات السياسية والاجتماعية في ظل الأطر القانونية وتعمل على تطوير قانون التجمعات ليحقق:
- كفالة حرية التعبير للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة.
- الحفاظ على حركة الاقتصاد والمصالح التجارية.
- الحفاظ على الأمن العام للملكة.
4. ترفض الوفاق صدور قوانين قمعية جديدة من قبيل قانون الإرهاب أو قانون السلامة الوطنية أو غيرها وتعتقد بأن القوانين القائمة كفيلة بتحقيق الأمن عند تطبيقها من خلال أجهزة أمنية كفوءة.
5. تعمل الوفاق على تنقية القوانين القائمة من البنود القمعية والمانعة للحريات وفي مقدمة تلك القوانين التي تحتاج الى تنقيح قانون العقوبات وقانون الجمعيات وقانون الإجراءات القضائية، وتعمل على إيجاد حلول منصفة ومقبولة للقضايا الحقوقية التالية:
- قضية الشهداء.
- قضية ضحايا التعذيب.
- قضية العائدين من المنفى.
- قضية مواليد البحرين المحرومين من الجنسية.
6. تتبنى الوفاق تعديل قانون الجنسية لينص على:
1) منع ازدواج الجنسية بشكل صريح وواضح.
2) إلغاء الاستثناء في إعطاء الجنسية وقصر ذلك الحصر في المواد القانونية المنظمة.
3) ضرورة نشر أسماء الممنوحين الجنسية فور تجنيسهم.
4) سحب الجنسية من كل من يثبت حصوله على الجنسية خارج إطار القانون.
5) إعطاء أبناء الأم البحرينية في حال عدم حصولهم على جنسية الأب، وفي حالة كونهم يتمتعون بجنسية الأب يعطون حق الإقامة الدائمة في البلاد دون حق الجنسية.
المحور الحقوقي من البرنامج العام للأمانة العامة
تؤمن الوفاق بالحقوق والحريات العامة والمواثيق الدولية المنظمة لهذه الحقوق حسبما تتفق مع الثوابت والشريعة الإسلامية السمحاء. ويستند المحور الحقوقي من البرنامج العام للأمانة العامة للوفاق للدورة من 2006 إلى 2008 على اعتبار موضوع الحقوق والحريات العامة مفصلا جوهريا من مفاصل الحياة العامة التي يؤطرها الدستور ويجب تأمينها وعدم المساس بها إلا في الحالات التي يتطلبه التنظيم والتقنين.
ويمثل هذا الفصل رؤية للأطر العامة للمحور الحقوقي من البرنامج العام للأمانة العامة، وسيتم إعداد برنامج عمل تفصيلي خلال ثلاثة أشهر. وتتمثل رؤية الأمانة العامة في النقاط التالية:
- إرساء أسس ومبادئ الحقوق الأساسية العامة وسيادة القانون تشريعاً وتطبيقاً وكفالة حق الدفاع بضمانات قانونية في كل مكان، والتأكيد على ارتباط موضوع الحقوق والحريات بمسألة إقامة الدولة الحديثة ودولة العدالة والمساواة والقانون والمؤسسات المرتكز على مفاهيم العمل السياسي المؤسسي الذي لا يتحقق إلا من خلال ممارسة كافة أبناء الشعب لحقوقهم الكاملة وفي مقدمتها الحقوق السياسية، وارتباط ذلك بالتوجهات العصرية للدولة والحكومة في بناء المجتمع الحر الكريم القائم على أسس التعدد والتنوع والحياة الكريمة للإنسان البحريني والعمل على تنمية وتطوير ذلك.
- تأكيد وتكريس المبادئ والممارسات والسلوكيات الفعلية ذات العلاقة بالحريات العامة على أرض الواقع من أجل تطبيق كامل لحقوق الإنسان وحماية واحترام الحريات الأساسية لكافة أفراد المجتمع والتصدي لمحاولات الاعتداء عليها وانتهاكها أو تزييفها.
- الربط بين مسألة ترسيخ أسس المشاركة السياسية وتعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان من جهة وتحسين أساليب الحياة الكريمة الآمنة لأبناء الشعب من جهة الأخرى.
- الدفاع عن كافة الأفراد الذين تنتهك حقوقهم أو تمس حرياتهم الأساسية أو يتعرضون لأي من ألوان القهر والتعسف والتعذيب وذلك باتخاذ كافة الوسائل السلمية المشروعة.
- الإسراع في بلورة البرنامج الوطني لحقوق الإنسان الهادف لرفع مستويات التعاطي مع الحقوق إلى المعايير العالمية، وأن تشكل الهيئة المنظمة لهذا البرنامج من مؤسسات ونشطاء حقوقيين مستقلين عن الحكومة.
- احترام حق المعارضة في المنافسة السياسية وإبداء آرائها بكل الأساليب المكفولة وفق المواثيق الدولية ومن جملة ذلك حقها في التحرك الخارجي، وذلك تحقيقاً لمبدأ التوسع في الممارسة الديمقراطية من خلال احترام التعدد في الرأي وعدم الإدعاء باحتكار الحقيقة.
- الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية غير الحكومية على أداء الأجهزة التنفيذية بعيدا عن المقيدات والضغوطات.
- تجسيد القيم المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال ممارسة المواطن لحقوقه في اختيار ممثليه في مختلف المؤسسات والمجالس المنتخبة دون تمييز.
- تضمين القوانين المحلية لفحوى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاسيما تلك التي وقعت عليها البحرين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الطفولة، وغيرها، وأن تقوم الدولة بالإسراع في الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي من شأنها صيانة حريات الإنسان وكرامته ومن بينها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
10. إعادة النظر في القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير والمتمثلة في قانون الصحافة والمطبوعات والنشر، ودعم إصدار قانون متطور ينظم الحقوق الصحفية في البلاد، تطوير الصحافة الرسمية والصحافة الحزبية من أجل أداء دورها بحرية تامة في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي، وتحرير الإذاعة والتلفزة الأرضية والمحلية من احتكار الدولة وفتحها أمام القطاع الخاص وفقاً لضوابط وشروط مقننة، وإتاحة المجال لحرية عمل المواقع على شبكة الإنترنت وفق الأطر القانونية المتفق حولها.
11. تأمين حقوق المرأة حسبما أطرها الإسلام الحنيف، وتعزيز دورها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وحفظ الشريعة الإسلامية من المساس عبر القوانين الجديدة المؤطرة لشئون المرأة والأسرة والأحوال الشخصية.
12. التأكيد على أن من أهم أسس المجتمع الديمقراطي حرية الاجتماع والتعبير والرأي ونقد الفساد، وهي جزء لا يتجزأ من الحريات التي أقرتها كافة المواثيق والعهود الدولية ولا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر أو حجة، والعمل لدعم حق التعبير السلمي عن الرأي لكافة التوجهات السياسية والاجتماعية في ظل الأطر القانونية والعمل على تطوير قانون التجمعات والمسيرات ليحقق:
- كفالة حرية التعبير للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة.
- الحفاظ على حركة الاقتصاد والمصالح التجارية.
- الحفاظ على الأمن العام للملكة.
13. إعادة النظر في حزمة القوانين المقيدة للحريات والصادرة إبان فترة قانون أمن الدولة وفي الفترة ما قبل تفعيل السلطة التشريعية، وتنقية القوانين القائمة من البنود القمعية والمانعة للحريات، وفي مقدمة تلك القوانين قانون الجمعيات السياسية وقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات القضائية.
14. رفض صدور قوانين قمعية جديدة من قبيل قانون الإرهاب أو قانون السلامة الوطنية أو غيرها، والتأكيد على أن القوانين القائمة كفيلة بتحقيق الأمن عند تطبيقها من خلال أجهزة أمنية كفوءة ومتسلحة بثقافة حقوق الإنسان.
15. الضغط من أجل تطوير أداء السلطات المعنية بإنفاذ القانون في تعاملها مع المتظاهرين والمتجمهرين بما يتفق مع القواعد الدولية المعنية بدور الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون وباحترام الحقوق والحريات العامة.
16. العمل على إيجاد حلول منصفة ومقبولة لقضية الشهداء.
17. مواصلة العمل لإلغاء المرسوم بقانون 56 لعام 2002 و إرساء المصالحة الوطنية بجبر الضرر الواقع على ضحايا التعذيب، وتمكين ضحايا التعذيب من الحصول على التأهيل والعلاج والتعويضات العادلة وتقديم مرتكبي التعذيب إلى العدالة.
18. قضية مستحقي الجنسية من الحقبة السابقة من مواليد البحرين المحرومين من الجنسية ، وقضية العائدين من المنفى، قضية.
19. تعديل قانون الجنسية ليتضمن التالي:
- منع ازدواج الجنسية بشكل صريح وواضح.
- إلغاء الاستثناء في إعطاء الجنسية وقصر ذلك الحصر في الموارد القانونية المنظمة.
- ضرورة نشر أسماء الممنوحين الجنسية فور تجنيسهم.
- سحب الجنسية من كل من يثبت حصوله عليه خارج إطار القانون.
- إعطاء أبناء الأم البحرينية في حال عدم حصولهم على جنسية الأب، وفي حالة كونهم يتمتعون بجنسية الأب يعطون حق الإقامة الدائمة في البلاد دون حق الجنسية.
20. إصلاح النظام القضائي بحيث يتمتع باستقلالية تامة.