الوفاق قدمت أداء رقابياً متوازياً مع الأداء التشريعي

وعن شركة ممتلكات ولجنة التحقيق فيها، أوضح المرزوق أن أكبر حصة من استثمارات البلد ذهبت إلى شركة ممتلكات فيما نحصد الآن خسائر في هذه الشركة.

وأوضح ‹›نرى سندات قروض تعتمدها شركة ممتلكات بمئات الملايين، ونرى ضخ لأموال بغير حساب إلى شركات خاسرة من أملاك المواطنين، وكان هذا السبب كله بسبب عدم دستورية إنشاء شركة ممتلكات، وطالبنا بتصحيح الوضع في شركة ممتلكات››.

ولفت إلى أن شركة طيران الخليج بعد أن كانت خاسرة وتحولت إلى ملكية مملكة البحرين، بدأ استنزاف الأموال العامة لهذه الشركة، ولكن للأسف إداراتها لم تثبت أنها قادرة على إرجاعها للربحية حتى الآن، وتعاطينا مع هذا الوضع وكنا نحاسب إلى الضرر الذي يمكن أن تلحقه أي إثارات غير محسوبة على شركة طيران الخليج وعلى الاقتصاد العام، ولكن اضطرينا في نهاية المطاف أن نطرح بعض التساؤلات وأن نوصي الحكومة بإصلاح الوضع في شركة طيران الخليج من خلال لجنة التحقيق الخاصة بالشركة.

وعن لجنة التحقيق في فشتي الجارم والعظم، أوضح أن صحيفة الوسط حينما أثارت موضوع بيعهما وكأنهما أملاك خاصة، استطعنا أن نحصن هذه الأملاك العامة من التعديات، أي أن المجلس النيابي والوفاق كانت تتعاطى بإيجابية مع ما يثار في الصحافة عندما يثيرون أي قضية تستنفر النواب لكي يحافظوا على المال العام.

وعن لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي، قال المرزوق ‹›كلنا يعرف عندما يُساء إلى البحرين من خلال تصنيفها بمراتب متدنية من التدهور الأخلاقي أن ذلك لا يرضي أي إنسان فضلا عن أن يكون هذا الإنسان ملتزماً››.

ولفت إلى تشكيل لجان تحقيق في موضوعات الدفان وشفط الرمال وفي أوجه الخلل في الكهرباء، وفي الصحة. وأكد المرزوق على أن الوفاق فعلت الطعون الدستورية من خلال مجلس النواب، مضيفا أن في الفصل التشريعي الأول لم يكن هناك أي طعون دستورية ولكن في الفصل التشريعي الثاني كانت هناك 3 طعون دستورية وكان من المفترض أن يكون الطعن الرابع على شركة ممتلكات إلا أن المجلس لم يوافق لأن الطلب كان في ذات الجلسة وكان يريد أن يكون الطلب مكتوباً. وأردف ‹›كل ذلك يعكس أن الأداء الرقابي في المحصلة كان متوازيا مع الأداء التشريعي››.

أكثر من 690 مليون دينار ضخت لصالح المواطنين من خلال «النواب»

أكد النائب خليل المرزوق على أن الوفاق لم تكن تلهث وراء المقترحات برغبة، مضيفاً في الأداء الخدماتي لكتلة الوفاق أن الكتلة تقدمت بمجموعة كبيرة نسبياً من المقترحات برغبة ووافق المجلس على أغلبها ووافقت الحكومة أيضا على مجموعة جيدة من هذه المقترحات برغبة ورفضت أو تعطلت في الرد على باقي المقترحات. وقال المرزوق إن الحكومة بطيئة جدا في تنفيذ هذه المقترحات برغبة التي هي تعالج أوضاع مأساوية أو يحتاجها المواطن.

وأردف ‹›عندما نقارن بين الادائين في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، فإن مساهمة الوفاق حركت المجلس النيابي ولم يبق الأداء متساوياً، فنرى أن هناك زيادة من مقترحات القوانين في الفصل التشريعي الثاني، وزيادة في المقترحات برغبة وزيادة في الأسئلة، وزيادة في الطعون الدستورية وزيادة في مجال التحقيق، أي الأدوات الرقابية في الاستجوابات››.

وتابع المرزوق ‹›من يقول إن مجلس النواب لم ينجز إلا قانون التقاعد و1%، فأقول له جزاك الله خير تابع أداء مجلس النواب، لأن هناك 690 مليون دينار ضخت للمواطنين وهذه بجهود كل النواب مشكورين››.

وأكد على أن هذا جهد مشترك من كل النواب، وأننا حققنا إنجاز فعلاً في 690 مليون دينار لصالح المواطنين بشكل مباشر، في علاوة الغلاء، والبيوت الآيلة، وبدل السكن، ومشاريع الإسكان، وتعديل الرواتب، وتعديل الكوادر، والجامعيين العاطلين، وإنشاء وحدة معالجة السكلر، وبدل إيجار لأصحاب البيوت الآيلة.

وأكد على أن كل ذلك كانت الحكومة ترفضه، وهو ما أدى بالنواب إلى رفض الموازنة، وضغطنا عليهم إلى أن تحققت هذه المطالب، وعندما أتت الحكومة باعتماد إضافي أيضا ضخينا في الاعتماد الإضافي لصالح مشروع تطوير القرى وترميم المنازل، ومشروع إنشاء مرافئ للصيادين، ودعم ميزانية جامعة البحرين وتحسين أوضاع المتقاعدين.

وتابع المرزوق ‹›هذا إنجاز بالأرقام وأنا انصح الآخرين إذا كانوا سيتحدثون عن الإنجاز النيابي فلديهم الحق في التعليق والانتقاد، ولكن يجب أن لا يغفلوا الانجازات بالأرقام وإذا لم يكونوا يعلمون عن الإنجازات فنحن على أتم الاستعداد لأن نقول لهم ماذا حققنا ونعطيهم الوثائق بذلك››.

حماية المال العام بـ«المليارات».. والبحرين خالفت اتفاقيات التجارة الحرة

وعن حماية المال العام، أوضح المرزوق أن حماية أملاك الدولة والجهود في حماية أملاك الدولة هي حماية لمليارات الدنانير، لأن تقييم تلك الأملاك مختلف من قراءة لأخرى، فالبعض يقول إنها تساوي 15 ملياراً وآخر يقول 25 ملياراً.

واعتبر أن توثيق 65 كم من التعديات على أملاك الدولة و100 كم من شبهات، وإرجاع وتجميد 37 كم المدينة الشمالية التي لو استمرت سرقتها لأضافت مليارات أخرى، كل ذلك إنجاز حقيقي، إضافة إلى موضوع الدفان وشفط الرمال الذي يكلف في مشروعين فقط مليارين دينار.

وتساءل المرزوق ‹›الرمال التي تسرق من البحرين أليس هذا مال عام؟ في مرسى السيف ونورانا وكل الإشكالات الموجودة والتعقيدات، أليست هذه العقارات أحق بها الناس التي تنتظر 20 سنة لأن تحصل على 200متر مربع فقط بينما يتم إعطاؤها لشركات خاصة بالكيلومترات، أيعقل في دولة ان يتم التصرف بهذه العقلية؟››.

وتابع ‹›هل هؤلاء الشركات أحق من المواطنين؟ ويلغى إسكان جنوسان ويلغى إسكان توبلي وتعقيدات في إسكان كرانة، وتقول الحكومة أن دفع المبالغ لاستملاكات الإسكان كبيرة على المواطنين، ولكن ألا تكون هذه الهبات كبيرة على هؤلاء الشركات؟››.

وأردف المرزوق ‹›ألم نوقع اتفاقية التجارة الحرة مع كثير من الدول التي ترفض أن يكون هناك دعم وحمائية إلى المنتجات الوطنية لكي يكون هناك تنافس بين المنتجات الوطنية والأخرى، وهذه فلسفة اتفاقيات التجارة الحرة، وهذا الموضوع لورفع إلى هذه الدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع البحرين وقلنا لهم هذه الشركات العقارية التي تعطي هبات بمليارت الدنانير فماذا ستكون ردة فعلهم؟››.

وأردف ‹›الهبات نوع أكبر من الحمائية وهذا جزء كبير من المخالفة للاتفاقيات، ويمكن أن تخاف السلطة من هذه الدول أكثر من أن تخاف من الناس والمواطنين لأن المواطنين لا حول لهم ولا قوة، فهل تريدون أن نذهب لهذه الدول ونقول لها إن مملكة البحرين تخالف هذه الاتفاقيات لكي ترتدع السلطة في تضييع الثروات والأراضي والعقارات››.

الوفاق تجاوزت رفع الضرر وحققت إنجازات من خلال مشاركة توافقية وواعية

أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق على أن الوفاق استطاعت أن تقدم نموذج لقيادة واعية حريصة على الوطن توافقية لم تكن تأزيمية، وكانت مشاركتها مشاركة جادة ومخلصة.

وأكد على أن كل ما قدمته الوفاق من حراك كان عنوانه الكبير الوطن يحتضن كل أبنائه وحاولنا ان نمد الجسور ونجحنا في الدورين الثالث والرابع أن يكون هناك تنسيق مثمر بين كل الكتل، وأخرنا بعض الملفات وقدمنا بعض الملفات ليس للتنازل عن أي من مبادئنا أو ملفاتنا الأساسية ولكن تكتيكاتنا في هذه الملفات اختلفت من الدور الأول والثاني إلى الدور الثالث والرابع.

وقال المرزوق ‹›استطعنا من خلال هذا التنسيق أن ننجز ملفات وطنية مثل الموازنة ورفع المستوى المعيشي الإسكان وأملاك الدولة والعقارات المدينة الشمالية مجموعة من اللجان التدهور الأخلاقي المسكرات وللأسف مجلس الشورى يعيق ذلك››.

وقال إن هذا الانجاز رفع الحضور في اللجان والمجلس رفع سقف الخطاب والحراك البرلماني، ولم يتحدث عن الديوان الملكي ومصروفاته ومصروفات الأسلحة وهبات الأراضي والتعديات على الأراضي بمثل ما تحدث عنه في مجلس 2006-.2010

وأكد على أن ذلك ساهم في إطلاق الدور الرقابي للمجلس، ورأينا كيف أن العطاء الرقابي أكبر من العطاء الرقابي في الفصل التشريعي السابق، وملامح الفصل التشريعي هي إكمال للعملية، وجزء من الإنجاز الذي يحصن استمرار العملية التشريعية هي ما حققته اللائحة الداخلية حينما حصنا المقترحات بقوانين من السقوط، وحينما حصنا المشاريع القوانين التي أتت من الحكومة بناء على مطالب النواب بأن تسقط أيضاً فتستمر العملية.

وقال إن في بداية الفصل التشريعي الثالث النواب سيكون لهم شغل كبير في ما لم يتم انجازه، مثل قانون الصحافة وقانون العمل وقانون ديوان الرقابة المالية، ومجموعة من الأمور يمكن أن تنجز ويتمم هذا الانجاز في الفصل التشريعي القادم، ويمكن لهم أيضاً المتابعة رقابياً لكل اللجان ومتابعات سياسية ومتابعة حلحلة بعض القضايا الخدماتية في المناطق من إسكان وخدمات وغيرها.

وأردف ‹›ما يهمنا كنواب أن عملنا مستمر لإعداد للفصل التشريعي المقبل بأي تركيبة وبأي أشخاص في كتلة الوفاق يأتون سيكون لهم ملفات جاهزة وملامح للاستراتيجيات وبرنامج عمل لكي نبدأ من اليوم الأول بالأداء ونحقق بعض الإنجازات في دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي المقبل››.

وأكد على الإنجاز التشريعي والرقابي والسياسي لمشاركة كتلة الوفاق ابتعد عن دفع الضرر ليحقق انجازات حقيقية، وهذا لا يعني البتة أننا رفعنا تحفظنا على التعقيدات الدستورية في دستور 2002 في العملية التشريعية والرقابية أو تمثيل الناس التمثيل الحقيقي، فنحن نتحدث عن أداء وجهد ولا نتحدث عن صلاحيات وتركيبة.

رفض الحساب الختامي له مدلولاته السياسية بعدم التزام الحكومة ببرنامجها

وفي ملف رفض الحساب الختامي ومدلولاته، قال المرزوق إن الوفاق قادت ملفات كبرى ومنها الموازنة والحساب الختامي، وحملت لواء المبادرة لتوحيد صفوف المجلس لأن يكون له موقف وطني في الموازنة العامة، وأن يكون هناك شفافية للمعلومات، وأن يكون هناك إدراج لكل المعلومات الخاصة بالموازنة من إيرادات ومصروفات، وموازنة الديوان الملكي، وتحديد الأولويات، والصرف على المواطنين، وحصة الحكومة من الشركات القابضة ومردوداتها على الموازنة، وتضمين إيرادات الاستثمارات الاراضي في الموازنة.

وأكد على أن رفض الحساب الختامي له مدلولاته السياسية، في أن الحكومة لا تلتزم ببرنامجها الذي تعلنه، وهذا انجاز للمجلس.

ولفت إلى أن ملف أملاك الدولة تقوده الوفاق، ولا أريد أن ابخس الآخرين حقهم، ولكن اللجنة قيدت بواسطة عضو من أعضاء الوفاق، وهو الذي أدار هذا الحراك والوفاق أيضا من خلف هذا الحراك كانت في اللجنة التنسيقية بين الكتل، وكانت تنسق مع الكتل المواقف المختلفة في هذا الحراك.