«البلديات» مطالبة بتوضيحات مجزية حول مشروع مرسى السيف

اعتبر النائب الوفاقي عضو لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية عبدالحسين المتغوي أن وزارة شؤون البلديات والزراعة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوضيحات جريئة حول مشروع مرسى السيف

 والشروط والتراخيص القانونية التي يجب أن يمتلكها أصحاب المشروع والتي بدونها يعتبر مشروعهم غير قانوني.

وشدد المتغوي على أن مشروع مرسى السيف هو مشروع باطل ولاغٍ ولا يمكن لأي جهة تبنيه أو دعمه لأن ذلك الدعم يعتبر مواجهة مباشرة أمام القانون والدستور اللذين ينصان صراحة على أن هذه الأرض التي ينوي أصحاب مشروع مرسى السيف البناء عليها هي أرض مخصصة لمشروع إسكاني وليس لمشروع استثماري خاص يدمر البيئة.

وتابع المتغوي «علاوة على ذلك فإن أصحاب المشروع لم يتمكنوا من الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة للدفان، وللمشروع نفسه، الأمر الذي يعني أن المشروع مخالف للقانون، وأن البدء فيه مخالفة قانونية لا بد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلديات أن تتخذ إجراءات بصددها».

وأكد المتغوي على أحقية المشروع الإسكاني في كرانة بهذه الأرض الموهوبة من قبل جلالة الملك، وان أي مشروع آخر غير المشروع الإسكاني يعتبر باطل ولاغٍ، لأن العقارات والمملوكات للدولة ملكية عامة لا تسقط بالتقادم وحتى لو تم تخصيصها ووهبها فإن ذلك التخصيص والوهب يعتبر بحكم العدم قانوناً.

وقال «الملاحظ من تصريحات الأعضاء البلديين ومتابعتهم أن الجدل القائم حول مرسى السيف وإجازته يحتاج لتدخل الجهة المعنية وهي وزارة البلديات بإجلاء حقيقة الأمر والنظر بعين الاعتبار للقرى المتضررة وبالخصوص البحارة».

وطالب المتغوي وزارة البلديات ومسؤوليها ووزيرها بإعطاء الرأي العام والمتابعين وأعضاء المجالس البلدية والنواب والمراقبين توضيحات مجزية حول المشروع وحجم المخالفات القانونية فيه وإجراءات الوزارة في التصدي له والوقوف ضد تلك المخالفات.

وشدد المتغوي على ضرورة الحفاظ على المساحات البحرية للأجيال القادمة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة، لأن هذا المساس إضافة إلى تدميره للبيئة البحرية وتضرر جزء من المواطنين بسببه وهم البحارة، فإنه أيضاً يقضي على الأمل المتبقي للأجيال في التمدد والتوسع المستقبلي على مستوى الخدمات والبيوت وغيرها، وهي الفرصة الوحيدة أمامهم في ذلك أمام الضغط السكاني، لكن هذه المشروعات ستقضي على حق الأجيال في ذلك.

واعتبر المتغوي أن مصادرة أصحاب مشروع مرسى السيف لحقوق أكثر من 14 قرية في ساحل عام ومتنفس للأهالي، بل حق جميع مناطق البحرين وجميع المواطنين في هذا الساحل وتدمير البيئة البحرية وقطع أرزاق البحارة والتضييق عليهم من خلال هذا المشروع، هو أمر غير مقبول ولا يقره العقل وأن تأييده من أي جهة أو رسمية أو مسئول يعتبر جريمة وخيانة للوطن وأبناءه، وتخلي عن واجب الدفاع عن مصالح هذا البلد العزيز.